تمثل المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق مرحلة حاسمة، ليس فقط للطبيعة الانتقالية لشكل الحكم فيها، وانما لانعكاس الاحداث التي تجري بشكل او بآخر على شكل النظام السياسي الذي يتوقع ان يستمر لفترة طويلة تمتد لعقود من السنين.
وليس اكثر من تحديد شكل الانتخابات المزمع اجراؤها خلال شهور قليلة، ما يمكن ان يرسم ملامح الانتخابات في شكلها النهائي. فان أي نظام انتخابي سيتم اعتماده، وكما اثبتت التجربة العملية لبلدان اخرى، سيكون على الاكثر هو النظام الدائم، مع اجراء بعض التعديلات البسيطة، او ربما حتى بدون اية تعديلات اذا جاءت النتيجة متوافقة مع توجهات السلطة او الاحزاب المتنفذة. وعلى هذا، يجب التمحيص والتأكد من متانة النظام الانتخابي، ومعاملة الحالة الانتقالية بمثل ألتأني الذي تلقاه الحالة الدائمة. وللوصول الى هذه الغاية، يجب ان يتم عرض النظام الانتخابي، باستخدام وسائل الاعلام المختلفة، واستخدام مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة، وعدم الجزم به مبدئيا.
ورغم ان الهيئة الانتخابية المستقلة تتمتع بامكانية اصدار التعليمات والانظمة الانتخابية، الا انها لا يجب ان تكون السلطة النهائية في ذلك. ينبغي ان تشترك في هذه العملية ولو بطريق المشاورة قطاعات مختلفة من الشعب، ابتداء من المجلس الوطني، مرورا بالمجالس المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والاحزاب، والجامعات والمعاهد، والتي يمكن ان تساهم بشكل فاعل وعملي في رصد التوجهات العامة واقرار صيغ تكون مقنعة وملائمة لطبيعة المجتمع العراقي. ان قانون ادارة الدولة يصمت امام صلاحيات الهيئة، التي تشكلت في حقيقة الامر قبل استلام السيادة، وان كان هذا الامر لا يفقدها المصداقية، الا انه في نفس الوقت يحدد من صلاحياتها. نعم، ان الامم المتحدة تقوم بالاشراف على عمل الهيئة، غير ان الامم المتحدة ليست الا جهة استشارية ولا ينبغي ان تكون لها صلاحية اتخاذ القرار النهائي.
ان الغموض الذي يلف مجمل العملية الانتخابية، واولها تحديد شكل النظام الانتخابي، يبعث على الريبة، ويجعل التساؤل حول جدوى العملية في نهاية الامر تساؤلا مشروعا. فاذا اريد للانتخابات ان تؤدي الى تشكيل حكومة شرعية، حتى وان كانت انتقالية، فيجب ان تستوفي هذه الانتخابات شروطها ولو بالحد الادنى.
ولم يعد الحديث يدور همسا حول استفادة الاحزاب الرئيسية الحالية من الانتخابات، وبالتالي فهي تمارس تأثيرا استثنائيا من اجل اجرائها، بغض النظر عن اكتمال شروطها. ان ممارسة احزاب السلطة تأثيرات وضغوطات للحصول على مكاسب انتخابية هو امر شائع حتى في اعرق الديمقراطيات العالمية. ولكن في معظم تلك الاحوال تكون هذه الاحزاب ذات بعد جماهيري اكتسبته عن طريق صناديق الاقتراع في جولات سابقة. بمعنى ان كل حزب يعرف بالضبط شعبيته من خلال نسب تمثيله في البرلمان، كما يعرف شعبية الاحزاب الاخرى. وليس معنى هذا ان الاحزاب العراقية ليس لها شعبية، بل على العكس من ذلك. فمن المعروف ان معظمها قد نشأ وترعرع على قواعد شعبية واسعة. الا ان العملية الانتخابية لا تؤمن الا بالمعادلات الحسابية لتترجمها الى مقاعد برلمانية.
وهكذا يجب مراعاة الدور الشعبي، الذي يكون له في نهاية الامر القول الفصل في مجمل العملية. وحذار من الاستمرار في تجاهل شرائح المجتمع المختلفة، التي وان لم تتنبه بعد الى مخاطر التعجل، الا انها ستكتشف لاحقا اية اخطاء، مقصودة او غير مقصودة، وستعتبرها تلاعبا خطيرا بمستقبل البلاد. وعلينا ان لا نستمر بالاحتجاج بالمواعيد والتواريخ المثبتة في قانون ادارة الدولة، رغم اهمية التقيد بمجمله. اذ ان روح القانون وتوجهه هو من اجل تكوين سلطة شرعية في العراق.. وطالما كان العمل يسير في هذا الاتجاه، فلن يكون تأجيل الانتخابات لفترة محددة امرا عسيرا.
انني ادعو الهيأة الانتخابية المستقلة، والحكومة المؤقتة، والامم المتحدة، الى تقييم جدي للموقف. فان اخر من نتمناه انتخابات مستعجلة، وغير مفهومة للناخب العادي، وغير متوازنة الفرص، تكون سببا لاثارة البلبة ومشاعر الاحباط بين صفوف الشعب، الذي عاني الكثير من الاحباطات، سواء في عهد النظام البائد، او بعد تحرره منه.
